وأكد المنشور أن هذه المراجعة تأتي تناغما مع دستور 2014 والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
ودعا لطفي زيتون رؤساء البلديات إلى التقيد بما ورد بدستور 2014 و بالقوانين و التراتيب الجاري بها العمل في مجال الحالة المدنية.
يشار إلى أن هذا المنشور هو آخر ما أمضى عليه لطفي زيتون قبل اقالته أمس من قبل رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ حسب ما نشره زيتون على صفحته الرسمية بالفاسبوك.