وتتضمن الاستشارة "خارطة طريق" تتعلّق بتجسيم مسار اللامركزية وضبط أولويات المرحلة المقبلة، كما تحتوي على عدّة مواضيع أخرى منها "علاقة المنظومة اللامركزية بالمنظومة اللامحورية" و"تقييم مجلة الجماعات المحلية وكذلك القانون الانتخابي" إلى جانب "المالية المحلية" سواء من حيث تنمية الموارد دعما لاستقلاليتها أو الحوكمة والبحث في سبل تطوير الجباية المشتركة، علاوة على "انتخاب المجالس الجهوية" في أفق 2022 مع كلّ ما يتطلبه ذلك من جوانب قانونية وإمكانيات مادية وبشرية.
وأفاد لطفي زيتون إثر اللقاء أنّ الاستشارة بلغت حاليا نصف المدة، وأنّ وزارة الشؤون المحلية مطالبة قانونا بتقديم تقييم لمجلس نواب الشعب حول تقدّم مسار اللامركزية في البلاد والخروج بمقترحات تتعلق بكيفية تطوير هذا المسار واستكماله من خلال التسريع في إنجاز الانتخابات الجهوية واستكمال مؤسساته بما يساهم في مزيد ترسيخ السلطة المحلية.