وأكدت الوزارة أنّ المنشور المشترك عدد 85 المؤرخ في 12 ديسمبر 1965 الصادر عن كاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية، قد تضمن بعض التوجيهات في الحالة المدنية بغاية توجيه العاملين في مجال تسجيل الولادات بالبلديات، وقد تضمنت التوجيهات بعض التحجيرات التي أصبحت تعتبر اليوم نوعا من التقييد لحرية اختيار الوالدين لأسماء المواليد الجدد عند ترسيمهم بدفاتر الولادات.

وأضافت الوزارة أنه نظرا لتطور الإطار القانوني للحريات في تونس خاصة بعد صدور دستور 26 جانفي 2014، ومصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمجال الحريات وحقوق الإنسان وحقوق الطفل فإنه تقرر إنهاء العمل بالمنشور المذكور الذي لم يعد يتلاءم مع ما تعيشه بلادنا اليوم من مناخ حرية ومسؤولية.

ودعت الوزارة رؤساء البلديات إلى التقيّد بما ورد بدستور 26 جانفي 2014 وبالقوانين والترتيب الجاري بها العمل في مجال الحالة المدنية.