دعا محمد صالح سويلم، مدير عام السياسات النقدية السابق في البنك المركزي، الى التريث وانتظار التوضيح من الجهات الرسمية في الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، بخصوص قرار سحب ملف تونس من اجتماعات الصندوق.

واضاف سويلم، في تصريح لشمس اف ام ان هذا القرار لا يعني سحب عضوية تونس من الصندوق او الغاء الاتفاق المبدئي مشددا على ان الاقتصاد الناجح يُبنى على الثقة ووضوح الرؤية، وهو ما لا يتوفر اليوم في المشهد الاقتصادي والسياسي التونسي.

واكد سويلم ان الحكومات القوية هي التي تكون قادرة على اتخاذ القرارات خلال الشدة والازمات، معبرا عن ثقته في قدرة الحكومة الحالية على ايجاد الحلول معتبرا ان تونس ومنذ 2011 مرت بالعديد من الازمات الاقتصادية وكانت قادرة على تجاوزها، وهو ما يامل في تحققة اليوم ايضا، خاصة بعد ترفيع وكالة التصنيف الائتماني لتصنيف تونس الى CCC+، مع تسديد العديد من الالتزامات المالية مؤخرا.