“نسعى لإلغاء أكثر من 80 بالمئة من وثائق الحالة المدنية قبل نهاية السنة، فضلا عن تعميم خدمة المضمون الإلكتروني على كل الخدمات الإدارية في تونس”، هذا ما أكّده سفيان هميسي المدير العام للإعلامية وتطوير النظم المعلوماتية بوزارة الشؤون المحلية اليوم 24 مارس 2021. وتابع هميسي: “انطلقنا منذ سنة ونصف في رقمنة أهم الخدمات للجماعات المحلية عبر عديد المشاريع منها تخفيف وثائق الحالة المدنية مثل رقمنة رخص البناء، والتخلص من التعريف الإمضاء” مضيفا أنّه وقع استغلال المعرّف الوحيد للمواطن في ترسيم التلاميذ وتوزيع المساعدات، فضلا عن أنّ الصناديق الاجتماعية لن تطلب وثائق الحالة المدنية مجددا.

وأضاف هميسي: “مشروع تأهيل منظومة التصرف في الحالة المدنية، يعمل على بعض الخدمات مثل المضمون الإلكتروني” مشيرا إلى أنّ هذه المنظومة تعدّ من أكبر المنظومات المدنية الموجودة، فهي 500 موقع تُعنى باستخراج الوثائق كل يوم وتسجيل عمليات الولادة والوفاة والزواج إلخ..

وقال سفيان هميسي لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو إنّ الحالة المدنية تمثّل كنز معلومات غير مستغل بالشكل الكافي، وهي تمثّل حالة المواطن، ويمكن استغلال هذه المعطيات من قبل المعهد الوطني للإحصاء.

وأوضح هميسي أنّ الوزارة تطمج إلى التخلص نهائيا من الدفتر الورقي، والعائق قانوني، متمثل في إجبارية الاشتغال عبر المنظومتين، الرقمية والورقية.

وشدّد سفيان هميسي بخصوص مشروع تأهيل منظومة التصرف أنّ هذا العقد يدوم 15 شهرا، وتنطلق الأشغال بداية من الأسبوع المقبل، والتركيز حاليا على ما يهم التونسيين بالخارج عبر التعجيل في استخراج وثائق الحالة المدنية، فيما تركّز الأولوية الثانية على تسجيل الولادات والوفيات إلكترونيا”.

وأبرز هميسي أنّ مضمون الولادة لن يكون موجودا كوثيقة، قائلا: “استراتيجيتنا تقوم على إعفاء المواطن من التنقل إلى الإدارة (قبل نهاية السنة) مع تعميم تجربة المضمون الإلكتروني خاصة بالنسبة لوزارتي الداخلية والتعليم العالي”. وقال هميسي إنّه إذا بلغنا مرحلة أنّ هذه الهياكل (وزارات: التربية والشؤون الاجتماعية والداخلية والتعليم العالي) تعفي المواطن من طلب الوثائق.. نكون قد حققنا شيئا كبيرا، بما أنّ هذه الهياكل تمثّل أكثر من 80 بالمئة من طلب وثائق الحالة المدنية.