وكشف في تصريح لموزاييك اف ام أنّ أحد جرحى فاجعة عمدون كان ضحية خطأ طبي فادح، حيث خضع إلى عملية جراحية في مستشفى القصاب على رجله السليمة عوضا عن رجله المصابة متابعا "رتقوا جرحه وطلبوا منه مغادرة المستشفى والعودة بعد جائحة كورونا".

واعتبر إنّ 100 يوم من المماطلة والتسويف مرت على فاجعة عمدون التي راح ضحيّتها 30 شابا وشابة مؤكدا أنّ رئاستي الحكومة والجمهورية أكّدا أنّ الدولة ستتكفل بمصاريف علاج الجرحى لكنهما لم يفيا بوعدهما، حيث امتنعت وزارة الصحة عن علاج الجرحى منذ بداية فيفري وتم إجبارهم إمضاء على ''كمبيالات'' قبل الخروج من المستشفيات وتتراوح المبالغ بين 5 و 7 ألاف دينار.

وأكّد أنّ وزير الصحة السابقة سنية بالشيخ تفاعلت ايجابيا مع هذا الملف، وأنّ الوزير السابق عبد اللطيف المكي تعهّد بالتدخّل لفائدة الجرحى شرط أن يدفعوا التكاليف عندما يتحصّلون على مبالغ التأمين، كاشفا أنّ 7 جرحى حالاتهم تستوجب تدخلا جراحيا من بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.

وبيّن أنّ عائلات الضحايا لم يتحصّلوا على أي مليم من شركة التأمين بل تم تقديم عروض مهينة لهم عبر عدول تنفيذ بـ8 آلاف دينار وأقصاها 16 ألف دينار، قائلا في هذا الصدد ''صحيح أنّهم طبقوا القانون لكن الحادث أقوى من القانون ولو كانت هذه البلاد تحترم القانون لما وقع هذا الحادث.. شركة التأمين لديها المسؤولية المجتمعية ورفضت أيضا التعويض لسائق الحافلة بموجب القانون أيضا متابعا "لا مرضى استكملوا العلاج ولا عائلات الضحايا تحصلوا على حقوقهم.

وكشف أنّ التقرير أثبت أنّ عجلات الحافلة سليمة وهي تونسية الصنع وصالحة للجولانت وأنّ الإشكال في تآكل قاع الحافلة ما أدى إلى تطاير الكراسي عند وقوع الحادث، رغم أنّ الحافلة متحصّلة على شهادة الفحص الفني !!!، متابعا ''الدولة والشركة تتحملان مسوؤلية الحادث مناصفة.

وانتقد بلال الونيفبي تقصير وزارة التجهيز في حماية الطريق، وذكر في هذا السياق  أنّ الحاجز الأسمنتي الذي تم تركيزه لا يرتقي حتى لحماية دراجة نارية، كاشفا أنّ بقايا الحافلة إلى اليوم في مكانها ووزارة التجهيز لم تكلف نفسها إرسال فريق لرفعها.