وأوضّح أنّه تم تسجيل تقصير كبير للدولة والأجهزة الرسمية في الإحاطة بهم وتعمد وزارة الصحة إهمال الجرحى ومنعهم من استكمال علاجهم وإرغامهم على إمضاء وصولات خلاص تتراوح قيمتها بين 5 آلاف 7 آلاف دينار للتمتع بخدمات العلاج، حسب قوله.

وندّد في الخصوص بممطالة شركة التأمين المعنية بالموضوع وعدم جديتها في تعويض العائلات المنكوبة والمصابين وتملصها من مسؤوليتها القانونية والمجتمعية.

وقال الونيفي إنّه في حال بقي الملف على حاله ستكون لجمعية تونس للسلامة المرورية، تحرّكات احتجاجية تصاعدية بدء بوقفات احتجاجية أمام وزارة التجهيز ورئاسة الحكومة.

وأضاف أنّ للجمعية 3 مبادرات تشريعية للحد من حوادث الطرقات التي تحصد سنويا أكثر من 1200 قتيلا ونحو 10 آلاف جريح .

ويذكر أنّ حادث عمدون الذي جد منذ سنة كان مأساويا، حيث أودى بحياة 31 شابا وشابة وجرح 14 آخرين بعد سقوط الحافلة التي تقلهم في أحد الأودية، وهم في رحلة سياحية داخلية.