ودعت اللجنة إلى ضرورة التزام الدولة مستقبلا بمصاريف تداوي ضحايا أي فاجعة وطنية، كما أوصت بوضع إطار قانوني خاص بعمل لجان التحقيق البرلمانية وتعديل النظام الداخلي لتنظيم صلوحيات هذه اللجان وابقاء على لجنة التحقيق في فاجعة عمدون مفتوحة.