واعتبر الغابري في تصريح لشمس آف آم إن "سرعة  قرار القاضي العدلي في البت في مسألة التزوير تأخذ زمنا طويلا  يتجاوز السنوات" مشيرا إلى أنه وفي حال مر أحد المترشحين للرئاسية المشكوك في تزكياته للدور الثاني فإن القاضي الإداري يمكنه النظر في الأمر، حسب قوله.

وشدد الغابري على أن  القرار في بعض الحالات يجب أن يكون حاسما وجديا.

كما أشار الغابري الى انه ومن تاريخ 17 أوت الجاري لم يرد على المحكمة أي طعن أو قضية في علاقة بتزوير التزكيات  للرئاسية معتبرا أن "المسارالإنتخابي مسار يشترط النزاهة ويجب أن يكون محميا من أي شكل من أشكال التزوير والهيئة لها سلطة قرار إداري وبإمكانها ان تعالج مثل هذه الحالات لذلك لا تنتظر قرار قضائي والقرار الإداري ضروري في هذه الحالة".