أكّد رئيس الحكومة، هشام المشيشي اليوم الجمعة 12 فيفري 2021، أنّ رد المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص كان منتظر ومعروف.

 

وقال رئيس الحكومة، خلال إشرافه على حفل الإعلان عن نتائج المسابقات الوطنية للإبتكار في الصناعات التقليدية لسنة 2020، أنّ المحكمة الإدارية أكدت على أن الاختصاص مطلق وحصري للمحكمة الدستورية، داعيا إلى تركيز هذه المحكمة في أقرب وقت، وفق تعبيره.

 

وأضاف المشيشي، أنّ كل الحلول متاحة للخروج من أزمة اليمين الدستوري، مشيرا إلى أن هذه الأزمة عطلت مصالح الدولة.

 

وكانت المحكمة الإدارية قد أقرت أمس، بعدم اختصاصها في مضمون الاستشارة الصادرة عن رئاسة الحكومة والخاصة بمباشرة الوزراء المكلفين والذين نالوا ثقة مجلس النواب ،وهو موضوع الخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.