زووم - أكّد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الثلاثاء، أنّ إجراء S17 هو إجراء أمني مُحاط بالسرية ويغلب عليه الجانب البوليسي، مبينا أن هناك إشكال على مستوى التأصيل القانوني لهذا الأجراء.

وتحدث الغابري عن وجود فراغ قانوني وغياب إطار قانوني يُنظم المنع من السفر في سياق المنظومة الأمنية، وفق تصريحه لشمس اف ام.

وشدد عماد الغابري على أن المنع من السفير يكون بأذون قضائية وعندما يكون بموجب إداري فهو غير قانوني.