وأكد عبيد البيركي، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بالعاصمة، أنّ إرساء حلول آنية وعاجلة من شأن أنّ يمهد لإقرار الإصلاحات العاجلة التي باتت مستحيلة اليوم، في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلادنا حاليا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، وفق تعبيره.

وأبرز ضرورة ألا تستثني هذه الإصلاحات العاجلة أحدا من السياسيين في الحكم والمعارضة، وأن تقر بالأساس خصم 30 بالمائة من رواتب أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة ومستشارين وكذلك رئيس الجمهورية ومستشاريه وأعضاء مجلس النواب والولاة وسفراء تونس في الخارج، إلى جانب دفع ضريبة على الثروة بنسبة 3 بالمائة لكل من تفوق حساباته البنكية 150 ألف دينار.