أشار جراد إلى أنّه تطبيقيا الأمر لم يكن كما تمّ الاتفاق عليه إذ أنّه و بدون استشارة الإتحاد، لم تقم الحكومة باقتطاع يوم عمل كما هو متّفق عليه أجرة يوم من 30 يوما و لكن اعتمدت قسمة الدّخل السّنوى على مجموع 360 يوما، و هذه المنهجّية المعتمدة فيها حيف كبير و خاصة على أعوان الوظيفة العمومية و الذّين يتقاضون 17 و 18 راتبا و هو ما يعني اقتطاع قرابة يومين و نصف لعدد من الموظّفين، وفق قوله.

و من ناحية أخرى أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشّغل أنّ الاتحاد يندّد أيضا باقتطاع وصولات الأكل عملا بمنهجية الأجر مقابل العمل و ذلك بمرسوم حكومي في حين أنّ الحكومة هي التي طالبت من الموظّفين بالبقاء في المنازل و ذلك على خلفيّة الوضع الصّحي الذّي تشهده بلادنا.

وفي سياق متصل، نبّه القيادي باتحاد الشغل الحكومة من مواصلة اتباع هذا التمشي، مؤكّدا على أنّ منظمة الشغيلة ستكون لها عدّة تحرّكات و لن تبقى مكتوفة الأيدي في سبيل حماية منظوريها.