وقال البوغديري في هذا السياق، "لقد تم الاتفاق على اقتطاع يوم عمل من أجرة شهر أفريل لكن حكومة إلياس الفخفاخ اقتطعت من الدخل السنوي"، مؤكّدا أن اتحاد الشغل "لن يسكت على هذا الإجراء وهو بصدد القيام بالمشاورات القانونية من أجل استرجاع هذا الحق المسلوب"، وفق تعبيره.

يُشار إلى أنّ الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد كان قد أكّد يوم أمس كذلك أنّ الحكومة اقتطعت أكثر من يوم عمل من أجور الموظّفين وأنها لم تعتمد قسمة الأجر الشهري على 30 يوما مثلما جاء في الاتفاق، قائلا "انما اعتمدت قسمة الدخل السنوي بما فيه الأجر الثالث عشر ومنحة الانتاجية على 360 يوما". 

وأوضح أنّه تمّ إصدار المرسوم دون الرجوع الى الاتحاد صاحب المبادرة، مضيفا "الاقتطاع تم والاتحاد عضو في لجنة مراقبة صرف مداخيل صندوق 18 18 ولكن من هنا فصاعدا سنفكر مليا قبل اتخاذ مثل هذا النوع من المبادرات".

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد اجتمع يوم 13 أفريل الجاري بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، للمصادقة على حزمة أولى من مشاريع المراسيم المتعلّقة بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا من بينها مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة.