و وفق "مجلة نقطة قانونية"، فإنّ المحكمة الادارية أكّدت في رأيها الاِستشاري بكون الانتدابات يجب أنّ تكون عن طريق المناظرة ووفق مبادئ الدستور في الانتدابات والدخول للوظيفة العمومية.

ورفضت المحكمة الإدارية الاِعتراف بمطالب الاطراف الاجتماعية بتمييز أبناء العاملين بأولوية الاِنتداب.