وأكّدت ليلى حداد، في تصريح لـ"حقائق"، 4 أسلاك تابعة لوزارة الداخلية ثبُت تورطها في قنص متظاهرين أيام الثورة وهي فرقة مختصة في سلك الحرس الوطني، سلك الحرس الرئاسي، وحدات التدخل وفرقة الأمن العمومي، مبيّنة أنّ أعوان عن سلك السجون والإصلاح متهمون أيضا في قضايا قنص كانت أساسا في سجون برج الرومي وسجن المنستير وبرج العامري وسجن مرناق.

وأشارت عضو هيئة الدفاع عن ملف شهداء وجرحى الثورة إلى أنّ جميع المتهمين في حالة سراح، مشدّدة على أنّ وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تبرئة عدد من أعوانها من تهمة قنص شهداء وجرحى الثورة.

وللإشارة فإنّه لم يتمّ بعد إصدار القائمة النهائية والرسمية لشهداء وجرحى الثورة كما لم يتمّ نشرها بالرائد الرسمي، رُغم مرور 6 سنوات على اندلاع الثورة التونسية.