قرّرت رئاسة الحكومة فتح بحث اداري ومالي عن طريق هيئة الرقابة المالية والإدارية ضد بنك مهدد بالإفلاس.

 

وأوضّحت مصادر لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم 13 جوان 2016، أنّ هذا البنك خسر قرابة 1000 مليار بعد دخوله في نزاع مع مؤسسة مالية خارجية.

 

وبيّنت ذا المصادر أنّ رئاسة الحكومة فتحت هذا التحقيق لتكشف المتورطين في افلاس هذا البنك، مشيرة إلى أنّ وزارة أملاك الدولة حاولت من 2012 التدخل للصلح بين البنك والمؤسسة المالية الخارجية.