وأوضّح وزير المالية سليم شاكر أنّه في حالة إفلاس البنك و غلقه يتمّ التعويض للحريف من خلال إنشاء صندوق ضمانات كآلية لحماية المواطن و ضمان حقوقه، مبيّنا أنّ كل البنوك ستشارك في تمويل هذا الصندوق.

و أضاف سليم شاكر أنّه ستتم التسوية على مرحلتين، الأولى بالنسبة للمواطن الذي لم يصل إلى سقف 60 ألف دينار و هو السقف الذي يغطي جزءا كبيرا من المواطنين، ليتم التعويض لهؤلاء في مرحلة أولى، و في مرحلة ثانية التعويض لبقية المواطنين الذين تجاوزوا سقف 60 ألف دينار و ذلك بعد تصفية كل أملاك البنك.