وللإشارة فإنّ الفصل 154 من مشروع القانون المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية المعروض على مجلس نواب الشعب، ينص "أنه في حالة تفليس البنك فإن الحريف لا تُرجع له أمواله"، غير أنّ وزير المالية سليم شاكر تدخل وأوضّح الأمر.

وقال سليم شاكر أنّه في حالة إفلاس البنك و غلقه يتمّ التعويض للحريف من خلال إنشاء صندوق ضمانات كآلية لحماية المواطن و ضمان حقوقه، مبيّنا أنّ كل البنوك ستشارك في تمويل هذا الصندوق.