و قد تركز اللقاء على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين تونس ورومانيا ودعم فرص تبادل الخبرات والتجارب في المجالين القانوني والقضائي.

و قد أكد وزير العدل حرص الوزارة على المضي في متابعة برامج التعاون القائمة مع عدد من الشركاء الأجانب من دول شقيقة وصديقة وهيئات دولية خاصة في إطار ما يعرف ببرنامج دعم إصلاح القضاء.

كما تطرق اللقاء إلى المجهود الذي تبذله الوزارة في هذه المرحلة من مسار الانتقال الديمقراطي القائمة أساسا على سن وصياغة عديد القوانين الهامة، استجابة لمقتضيات الدستور التونسي المصادق عليه في 27 جانفي 2014، على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.

ومن جانبه عبّر سفير رومانيا عن استعداد بلاده إلى عرض تجربتها في بناء مؤسساتها القضائية والدستورية.