وقد جدد السفير الروماني تأكيد استعداد بلاده على مواصلة جهود التعاون مع تونس لإنجاح عملية انتقالها الديمقراطي واستكمال مسارها، مُقترحا إمكانية دعم سبل التعاون في مجال دور القضاء في مكافحة الفساد و تنظيم ذلك في إطار اتفاقية مشتركة بين وزارتي العدل التونسية والرومانية . 

ومن جانبه ثمّن وزير العدل عمر منصور استعداد دولة رومانيا لمزيد تطوير علاقات التعاون مؤكدا ضرورة الاستفادة من مختلف التجارب والمقاربات التي من شأنها أن تعزز قدرات تونس على مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على اقتصاد البلاد واعتبر وزير العدل أن القضاء التونسي - وكبقية هياكل الدولة - موكول له أن يلعب دورا رياديا في التصدي لمظاهر الفساد ومعاقبة الفاسدين حماية للبلاد ولاقتصادها ولحقوق أجيالها القادمة. كما أكّد وزير العدل على ضرورة إيجاد فرص جديدة للتعاون مع مختلف الشركاء لتحسين واقع السجون والتغلب على الموروث الثقيل الذي تعاني منه المنظومة السجنية ويعود إلى عقود مضت .