وأقرّ، بأن اسعار زيت الزيتون ستكون مرتفعة، دون ذكر معدل هذه الزيادة في الاسعار، مكتفيا بالقول "انها لن تتضاعف" ليبدد بذلك مخاوف المستهلك التونسي من ان تشهد الاسعار ارتفاعات مشطة

وأشار الى أن الأسعار التي تتداول حاليا في مستويات 10 و 11 و12 دينارا للتر الواحد من زيت الزيتون ليست الأسعار الحقيقية ولا تعكس الأسعار العالمية لافتا الى أن المستهلك الأوروبي، الذي له قدرة شرائية اكبر من المستهلك التونسي، لن يرضى بدوره بمثل هذه الأسعار المرتفعة لزيت الزيتون.

وبين بيوض، أن سعر زيت الزيتون في تونس لا يحدد على اساس المتوفرات في البلاد بل بالرجوع إلى الأسعار العالمية موضحا أن صاحب المعصرة يبيع الزيت إلى المصدر والى المستهلك تقريبا بنفس السعر.

ودعا في الان نفسه إلى وجوب التفكير أيضا في ضمان دخل محترم للفلاح الذي باع منتوجه الموسم الفارط بأسعار متدنية بالنظر إلى حجم الصابة القياسية (400 ألف طن) و الحفاظ على نشاطه وضمان توازن المنظومة. وأكد في سياق متصل على أهمية "عقلنه الأسعار واخلقتها" في السوق المحلية بطريقة تكون متوازنة وترضي جميع الأطراف.

وبالنسبة إلى تدخل الديوان على السوق المحلية، أفاد شكري بيوض انه مثلما جرت العادة سوف يتدخل الديوان الوطني للزيت عبر مراكزه الجهوية والديوان الوطني للتجارة لتوفير كميات من زيت الزيتون ووضعها على ذمة المستهلك ولكن هذه العملية ستتم بعد فسح المجال لمعاصر بيع المنتوج إلى المصدرين.

وأعلن انه في شهر جانفي وعلى أقصى تقدير في فيفري 2021 سيتدخل الديوان والبيع على السوق المحلية مشددا على انه لم يقع بعد تحديد أسعار البيع ضمن العملية مكتفيا بالتأكيد على أن أسعار الديوان ستكون مدروسة ومناسبة

كما شدد على أن الزيت الذي سيبيعه الديوان للتونسي هو زيت بكر ممتاز، يشار إلى أن معدل استهلاك التونسيين لمادة زيت الزيتون في حدود 40 ألف طن سنويا وفق ذات المصدر.

(وات)