وقد شملت اتفاقيات التعاون، وعددها 11، مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية والصحة والموارد الغابية والتصرف في الموارد المائية في المناطق الرطبة والساحلية والفلاحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة كما شملت مجالات النهوض بالصناعات التقليدية والسياحة والبناء وتخطيط المدن فيما تعلق بروتوكول التعاون بين المؤسسات المختصة من كلا البلدين بمجالي الملكية الصناعية والمواصفات.

واعتبر الصيد فى كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع أن نتائج أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة تؤكّد علاقات التعاون المتميزة بين تونس والكوت ديفوار مبرزا أهمية العمل الذي بذله الخبراء المشاركون فى أشغال اللجنة باعتباره مكّن من تحديد آفاق جديدة للتعاون المشترك تعود بالنفع على الجانبين.

ودعا رئيس الحكومة إلى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات فى إطار الاجتماع الثنائي المزمع تنظيمه بين الجانبين السنة المقبلة للوقوف على مدى التقدم في تنفيذ التوصيات والأطر القانونية.

من جانبه عبر الوزير الأول الايفواري دانيال كابلان دانكان عن استعداد بلاده للعمل بشكل وثيق وناجع مع الجانب التونسي في شتى مجالات التعاون مبديا اهتمامه بمسألة تبادل الخبرات بين أقطاب البحث العلمي والتكنولوجي من كلا البلدين.

واعتبر أن مصادقة بلاده فى جوان الماضي على اتفاقيتي تعاون هامتين تعلقتا بالنهوض بالاستثمارات وحمايتها وبتجنب الازدواج الضريبي من شأنه المساهمة فى تنشيط العلاقات الاقتصادية داعيا الجانب التونسي إلى إرساء شراكة مربحة للطرفين فى المجال البنكي الذي يبقى مجالا اقتصاديا غير مستغل كما ينبغي فى الكوت دي فوار.

كما اقترح دانكان تكوين لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الممضاة بين البلدين بهدف تعزيز التعاون بينهما.

يذكر أن البيان الختامي لأشغال اللجنة المشتركة نوه بجهود تونس والكوت ديفوار للنهوض بعلاقات التعاون الثنائية وأكد على أهمية تنويع وتكثيف التعاون فى عديد المجالات مثمنا تخصيص الحكومة التونسية 100 منحة دراسية للطلبة الايفواريين للسنة الجامعية 2016/2017 والترفيع في عدد المنح المخصصة للتكوين المهني بخمسين منحة.

يشار إلى أن أشغال الدورة الثامنة للجنة الكبرى المشتركة التونسية الايفوارية التي انطلقت يوم الاثنين بابيدجان صاحبها تنظيم منتدى اقتصادى تونسي ايفواري تم خلاله إمضاء اتفاقيتي تعاون بين منظمات الأعراف من كلا البلدين.