وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، عضوا من "حزب الله"، حليف النظام السوري وإيران، باغتيال الحريري، وبرأت 3 متهمين آخرين.
وعقب قرار المحكمة، قال الحريري، في مؤتمر صحفي: "لا يتوقع أحد التضحية منّا، نحن ضحينا بأغلى ما نملك، ولن نترك لبنان".
وأضاف: "التضحية يجب أن تكون اليوم من حزب الله، الذي أصبح واضحا أنّ شبكة القتلة خرجوا من صفوفه، ويعتقدون أنّه لهذا السبب لن يتسلموا إلى العدالة وينفذ فيهم القصاص: لذلك أكرّر: لن أستكين حتى يتم تسليمهم للعدالة ويتنفذ فيهم القصاص".
وشدد على أن اللبنانيين "لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون وطنهم مرتعا للقتلة أو ملجأ للهروب من العقاب".
وتابع: "نقبل حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونريد تنفيذ العدالة، ولا تنازل عن حق الدم".
ومضى قائلا إن هذه المحكمة كانت مطلبا شعبيا، ومصداقيتها جاءت من تبرئة 3 متهمين، وإدانة الرابع.
وأعرب عن أمله في أن "تؤسس الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري معرفة الحقيقة لكل الأبرياء الذين سقطوا بانفجار مرفأ بيروت (4 أوت الجاري)، ولكل من تدمرت بيوتهم ومصالحهم دون سبب أو مبرر".
وتعليقا على اعتبار المحكمة أن هدف اغتيال والده سياسي، قال الحريري: "أصبح واضحا للجميع أنّ الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته الحضارية وهنا لا مجال للمساومة".
وترى جماعة "حزب الله" أن هذه المحكمة أداة سياسية بيد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وأعلن أمين عام الجماعة، حسن نصر لله، الجمعة، أن الحزب سيتعامل مع قرار المحكمة "وكأنه لم يصدر".
واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، أن تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الحريري "تجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة، التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني".
وتابع: "نأمل "تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة، التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة".
وأدانت المحكمة الدولية، جلال جلسة في مدينة لاهاي بهولندا الثلاثاء، سليم عياش، عضو "حزب الله"، وبرأت المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم: حسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا.
وقالت المحكمة إن "سليم عياش مذنب بارتكاب عمل إرهابي عبر أداة متفجرة وقتل رفيق الحريري عمدا".
وحدّدت 21 سبتمبر المقبل موعدا لإصدار العقوبة بحق عياش في اغتيال الحريري عبر تفجير أثناء مرور موكبه بالعاصمة بيروت، في 14 فيفري 2005.
الاناضول