وافادت هذه الدراسة التي اهتمت بمتابعة التاثير الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد - 19 على الاسر التونسية خلال الفترة الممتدة من 29 افريل الى 8 ماي 2020، أنّ ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان مواطن العمل خلال فترة الحجر الصحي الشامل، كانت من اهم مشاغل الاسر التونسية.

واضطرت نسبة تعادل 25 بالمائة من الأسر المستجوبة، الى السحب من مدخراتها لمجابهة ارتفاع اسعار المنتوجات الغذائية او لتعويض آثار فقدان مواطن العمل، حسب ما اشار اليه البحث الذي تم اجراؤه عبر الهاتف لدى عينة شملت 1369 اسرة تمثل السكان التونسيين.

واضاف المصدر ذاته ان جزءا آخر من هذه الاسر (اكثر من 25 بالمائة) اضطر لتلقي مساعدة او اقتراض المال من الاقارب في حين لجأت 15 بالمائة منها الى تسديد متخلداتها بشكل متأخر.

على صعيد آخر، اجبرت بعض الاسر على تغيير عادات استهلاكها الغذائي وغير الغذائي، كما لاحظت الدراسة التي اجريت بالتعاون مع البنك العالمي.

واعرب اكثر من ثلث الاسر المستجوبة عن التخوف من نقص الغذاء لاسباب مالية خلال الشهر الذي سبق انجاز البحث.

وقد استشعر هذا التخوف اكثر في الوسط الريفي ولدى الاسر ذات مستوى عيش متدن.

وتجسمت هذه المخاوف لدى جزء من السكان من خلال تغيير العادات الغذائية وتقليص الكميات المتسهلكة او عبر استهلاك اغذية غير محبذة في الفترات العادية، وفق الدراسة.

وبادرت خلال 30 يوما التي سبقت الدراسة، حوالي 30 بالمائة من الاسر ضمن الشريحة الاكثر فقرا وحوالي 20 بالمائة في الشريحة الوسيطة، الى تقليص استهلاكها الغذائي بسبب نقص الاموال او موارد اخرى.

ودفعت الصعوبات المالية، ايضا، نحو 30 بالمائة من الاشخاص في الشريحتين الاكثر فقرا الى التوجه الى أغذية عادية وغير محبذة. بيد ان اقل من 1 بالمائة ممن شملتهم الدراسة افادوا انهم ظلوا دون اكل خلال يوم كامل نتيجة نقص في الاموال او في موارد اخرى.

وتشير الدراسة الى ان الازمة الصحية انعكست على التزويد ببعض المواد الاساسية، وخاصة الدقيق "الفارينة" والسميد وبدرجة اقل مواد حفظ الصحة.

واثر هذا النقص بشكل متعادل نسبيا على مختلف شرائح السكان، استنادا الى نفس الدراسة، التي اضافت ان معدل التغطية الاجتماعية وجودتها كانت اقل بالنسبة للاشخاص الاكثر هشاشة اقتصاديا، هذه الشريحة من السكان هي مبدئيا الاكثر تاثرا بانعكسات ازمة صحية.