وشهدت اليوم الاثنين منطقتا التضامن والمنيهلة التابعتان لولاية أريانة، حالة احتقان واسعة في صفوف الأهالي، على خلفية تأخر توزيع المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية التي أقرتها الدولة لفائدة العائلات محدودة الدخل لمساعدتها على مواجهة تبعات اجراءات مواجهة فيروس كورونا، حيث أقدم مواطنون على قطع الطريق وحرق العجلات فيما حاول آخرون اقتحام مقر معتمدية المنيهلة.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، إن على الحكومة تسريع الخطى لترجمة هذه المساعدات على أرض الواقع درءً للاحتجاجات.

وحذّر البوغديري من شبح التوتر الإجتماعي بسبب تباطؤ وصول المساعدات الظرفية التي أعلن عنها رئيس الحكومة إلى مستحقيها خاصة إلى المواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة والخصاصة.

ودعا محمد علي البوغديري الحكومة إلى الإسراع لتوفير المواد الغذائية الأساسية للطبقات الفقيرة بكميات كافية على غرار مادتي السميد والفارينة، قصد تأمين مؤونتهم وقوتهم الغذائي في هذا الظرف الصعب.

وأضاف إنه "لا معنى للحجر الصحي في ظل الخصاصة والفقر والجوع الذي يعاني منه عديد المواطنين فلا بد أن تجد المساعدات الحكومية طريقها إلى الميدان لتأمين قوت الناس".

ومن جانبه حذّر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله من خطر حصول انفجار الإجتماعي خلال الفترة المقبلة في حال استمر التباطؤ الحكومي في تقديم المساعدات، قائلا "لقد وعدوا الناس بأنهم سيقدمون لهم المساعدات حتى يحترموا تدابير الحجر الصحي العام لمنع انتشار العدوى لكن الأيام تمضي دون وصول تلك المساعدات وهذا سيتسبب في تفجر الاحتقان".

وبقطع النظر عن مسألة تباطؤ وصول المساعدات الظرفية، لاحظ رئيس المنظمة نقصا حادا في مادتي السميد والفرينة التي يلجأ إليها المواطن البسيط لسد رمقه في الأزمات، وفق تعبيره.

وأكد سليم سعد الله أنه يتلقى يوميا الكثير من التشكيات من قبل المواطنين بسبب إقفال المخابز جراء اضطراب توزيع مادتي السميد والفارينة وكذلك ارتفاع الأسعار رغم أن "فترة الربيع عادة ما تزدهر بالخيرات"، حسب تعبيره.

ومن جهته توقع الخبير الإجتماعي والإقتصادي رضا الشكندالي وقوع توترات اجتماعية في مثل هذه الأزمات حتى في أقوى دول العالم، مشيرا إلى أن العالم يمر باختبار صعب في ظل انتشار فيروس كورونا.

وحول تقييمه لطريقة إدارة الأزمة من قبل الحكومة في تونس، قال إنه لا يوجد تقصير من الحكومة مشيرا في المقابل الى وجود نقص تجربة لدى وزير التجارة انعكس في تخبط قراراته لاسيما في ما يتعلق بقرار غلق أو فتح أسواق الجملة في هذه الأزمة الناجمة عن انتشار وباء كورونا.