وأكّد سليم العزابي أنه لن تكون لهذه المسألة تداعيات على المصداقية المالية للبلاد وإنّما يندرج هذا الإجراء ضمن العلاقات الدبلوماسية بين الدول المعمول بها سابقا، مضيفا أنه لا وجود لخط أحمر أمام ضمان مصلحة تونس وتقليص الضغط على المالية العمومية للبلاد، حسب تعبيره.