وطالبت فرواس محمد الناصر بجمع الفرقاء السياسيين واستنهاضهم وتحفيزهم من أجل الدفع نحو المصادقة على مشروع هذا القانون قبل نهاية المدة النيابية الحالية قائلة "أنه من المخزي أن المرأة في تونس لا تتمتع بأرضها وأن 4 بالمائة فقط منهن مالكات للأرض". 

وأشادت فرواس بخروج النساء يوم 10 مارس 2018 للمطالبة بالمساواة في الميراث وهو أمر عظيم يحدث لأول مرة على المستوى العربي حسب تقديرها مؤكدة أن المساواة في الميراث من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في الأسرة و المجتمع ويكسبها الثقة اللازمة للوصول الى مواقع القرار. 

ولفتت فرواس الى أن نسبة الفقر و الأمية و البطالة في تونس تشهد ارتفاعا كبيرا في صفوف النساء مقارنة بالرجال. ودعت الى تنفيذ ما ورد بالفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية الذي يقر بأن ميزانية الدولة تقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين عبر تخصيص تمويلات كافية للبلديات لبناء مزيد من مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف ولتقريب المستوصفات لهن و لتوفير النقل الآمن للنساء العاملات في الفلاحة. و أشادت فرواس بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي وصفته بالقانون "الطموح جدا" داعية الى توفير الموارد اللازمة لتطبيقه والحرص على انشاء آلية لمتابعته. 

وأكدت أن الجمعية ستواصل النضال من أجل اقتلاع مزيد من الحقوق للمرأة كالعمل على إلغاء الفصل 13 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يكرس لمبدأ "الجنس مقابل الغذاء" وفق توصيفها إذ أنه يسمح للزوج باجبار زوجته على البناء إذا ما دفع لها المهر معتبرة ان ذلك غير مقبول على الكرامة الإنسانية. وأضافت أن الجمعية ستعمل أيضا على تعديل الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية حتى تكون رئاسة العائلة مشتركة للزوج والزوجة وليست حكرا على الرجل. 

وذكرت فرواس أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تأسست سنة 1989 هي جمعية نسوية مستقلة ذات مرجعية حقوقية تعمل من أجل تحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين وحققت على امتداد 30 سنة عدة مكتسبات لفائدة النساء التونسيات. 

و أشارت الى أن الجمعية قامت سنة 1993 بفتح أول مركز لاستقبال النساء ضحايا العنف وبفضل النساء المعنفات اللاتي استقبلهن المركز تراكمت الخبرة لدى الجمعية حول مختلف أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف السياسي مما مهد إلى المطالبة بوضع قانون شامل للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تم تمريره سنة 2017 ويتم العمل اليوم على تفعيله على أرض الواقع. وذكرت أن الجمعية قد نظمت سنة 2004 حملة ناجحة ضد التحرش الجنسي تم على إثرها فرض تعديل على المجلة الجزائية في اتجاه فرض عقوبة مشددة على مرتكبي التحرش الجنسي.

وات