وأوضح لخضر، في إطار مداخلته في الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية في البلاد، أن معدل عمر أجور الموظفين يساوي 7 أيام فقط، مشيرا إلى أن هذا يُعد "مُبررا شرعيا للإضراب العام المُقرر غدا".

وأضاف أن الحكومة تضع سيادة تونس في الميزان، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي ورئيس الحكومة اتفقا على عدم إمضاء الزيادة في الأجور التي طالب بها الاتحاد.