واعتبر النواب المتدخلون خلال جلسة استماع لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حول مشروعي قانونين، أنه رغم ثراء التشريعات التونسية في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، إلا أن الطفل في تونس مازال يتعرض إلى عديد الانتهاكات، كان اخرها حجب أعداد التلاميذ بقرار من الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وفق تصريحهم، إلى جانب انتشار مظاهر العنف والتسول والانتحار صلب هذه الفئة. 

وات