كما قرّرت اللجنة طلب تقارير كتابية من وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل بخصوص الخطوات التي قطعتها هذه الوزارات في مجالات الإصلاحات المناطة بعهدتها.