وعبّر المكتب عن رفضه لصيغة البلاغ ومحتواه، مشدّدا على حق النائب في القيام بدوره الرقابي في إطار القانون.

 وأقرّ مبدأ تنظيم جلسة حوار مع وزير التربية بخصوص هذا الموضوع ، يُحدّد موعدها لاحقا .

وكانت وزارة التربية قد اعتبرت ما صدر عن بعض نواب مجلس الشعب في زيارتهم لمعهد النور للمكفوفين ببئر القصعة (بن عروس)، موجبا للتتبعات القانونية والقضائية اللازمة.

واشارت الوزارة في بلاغ لها يوم الجمعة الفارط ، الى أن بعض نواب مجلس الشعب زاروا معهد النور للمكفوفين ثم قاموا بتنزيل شريط فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، يتضمن استجواب مجموعة من التلاميذ واستصدار شهادات منهم في خصوص سوء معاملتهم من قبل الإطار التربوي بالمؤسسة.

وأعربت وزارة التربية عن "استيائها" من هذا الفيديو، كونه "عملا مخالفا لكل التراتيب القانونية المعمول بها في علاقة بالمؤسسة التربوية ومنتسبيها وانتهاكا صارخا لحرمة التلميذ المكفولة من قبل أجهزة الدولة وتشريعاتها".

كما أكدت الوزارة ان ما تضمن المقطع من افادات هو محل متابعة وتحقيق اداري ومالي لتحديد المسؤوليات في خصوص التجاوزات المنسوبة الى الاطار المشرف على المؤسسة داعية الى تحييد المؤسسة التربوية عن التوظيف السياسوي .