قال وزير الإقتصاد والمالية السابق حكيم بن حمودة إن قانون المالية أهم وثيقة التي تحدد السياسات الإقتصادية للدولة معتبرا التكتم الذي جدّ حول قانون المالية لسنة 2018 يأتي من أجل جعل الحكومة تعمل دون ضغوطات.
قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إنّ الإقتصاد التونسي لم يسجّل نموّا يذكر طيلة سنوات، مضيفا أنّ حجم نفقات الدولة والدين العمومي سجّلا ارتفاعا جنونيّا حيث قدّر ارتفاع نفقات الدولة بنسبة 12 في المائة سنويا، وارتفاع الدين العمومي بنسبة 14 في المائة سنويّا
زووم - قال وزير المالية رضا شلغوم، اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2017، أنّه لا وجود لقرارات خوصصة للمؤسسات العمومية في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
زووم - قال وزير الماليّة رضا شلغوم، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، أنّ عدد من القطاعات تأثرت بالأزمة التي مرت بها البلاد التونسية و خاصة منها المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
قال الخبير الإقتصادي معز العبيدي إنه بالرغم من أنه هناك تحسن في الوضعية الإقتصادية لتونس والتي تعود بالاساس إلى تحسن جزئي يخص الصناعات المعملية والذي يرجع بالاساس لما حققه قطاع السياحة من أرباح لهذه السنة فإن ''تونس ستشهد في الفترة القادمة ارتفاع في نسبة التضخم في ظل انخفاض قيمة الدينار وارتفاع قيمة الواردات '' .
أفاد الخبير المالي حاتم زعرة بأن البيان الذي صدر عن البنك المركزي الأربعاء 4 أكتوبر الجاري أصبح أقل حدة من البيانات السابقة و هوما يعني أن الوضع الذي تمر به البلاد اصبح مخيفا ومس من عزيمته حسب تعبيره .
دعا وزير الإقتصاد والمالية السابق حكيم بن حمودة، الحكومة إلى اعتماد برنامجا اصلاحيا يرتكز على خطوط عريضة تدعم الجوانب الإيجابية فيما يخص الإنتعاشة الإقتصادية لبعض القطاعات .
اعتبر وزير المالية السابق عضو المكتب التنفيذي لحزب التكتل إلياس فخفاخ بأن المقترحات التي اعلن عنها رئيس الحكومة في قانون المالية لسنة 2018، من أجل النهوض بالإقتصاد التونسي فرضيات خاطئة لا تمت بالواقع بصلة وفق تعبيره.
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة رضا السعيدي بأن مشروع قانون المالية لسنة 2018 اقترح الترفيع في الأداء .على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة أي بزيادة ب1بالمائة
أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح وجود بعض الإجراءات الجبائية الأولية التي تم تداولها في وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2018 مشددا على أن هذا القانون سيتسبب في إنفجار إجتماعي، لأن هذه الإجراءات التي وردت في الوثيقة تشمل الترفيع في الضرائب وعدة آداءات التي ستؤثر بطريقة مباشرة على المواطن.