وشدد عز الدين سعيدان في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" على الضرورة القصوى للدولة التونسية في اتجاه التحكم في نفقاتها، معتبرا أنّ الجرأة مطلوبة للدخول في الإصلاحات المالية والاقتصادية العميقة.

كما أفاد أنّ حجم خسائر المؤسسات العمومية بلغ 5 مليار دينار وهو ما جعلها عبءً على الإقتصاد التونسي، بعد أنّ كانت تساهم في ضخّ موارد مالية إضافية في خزينة الدولة مرجحا ادخال عديد التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2018، قبل المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، مضيفا أنّ المؤسسات الإقتصادية التونسية لم تعد قادرة على تحمّل عبء الضرائب والأداءات.

كما اعتبر الخبير الاقتصادي أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018، لم يضع أي استراتيجية للخروج بالبلاد من أزمتها المالية والاقتصادية مؤكدا أنّ سياسة الدولة المالية تتجّه نحو الإقتراض، وأنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمّن إقتراضا إضافيا بـ 10 مليار دينار.

واشاف أنّ مشروع قانون المالية الجديد يتضمّن كذلك نفقات خدمة الدين التي تبلغ 8 مليار دينار لسنة واحدة، واعتبر سعيدان في هذا الصدد أنّ الدولة التونسية لم تعد تقترض لتستثمر في المشاريع التنموية، وإنّما أصبحت "تقترض لتُسدّد".