قال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس المنجي الحرباوي أن " تونس لم تعد تتحمل الفوضى السياسية من قبل أحزاب غير مسؤولة تقول و تفعل الشيء و نقيضه في إطار الحملات الشعباوية و الديماغوجية المفرطة دون مراعاة لمصلحة الشعب و الوطن".
عبّر أمين العام حركة الشعب زهير المغزاوي خلال اجتماع عام للحزب بمدينة سيدي بوزيد اليوم السبت 3 فيفري 2018، على مخاوفهم الحقيقة من عدة عوامل خاصة مع قرب الانتخابات البلدية.
تقدّم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي بتصريح على الشرف في أملاكه إلى دائرة المحاسبات بالعاصمة.
أكد الناطق الرسمي باسم مكتب المجلس بدر الدين عبد الكافي بأن مكتب مجلس نواب الشعب سينظر خلال اجتماعه الدوري المقرّر يوم الاثنين 5 فيفري الجاري في برمجة الجلسات العامة للأسبوع المقبل.
اِجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة، يوم الجمعة 02 فيفري 2018، بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي.
عبر الحزب الجمهوري في بيان له عن تضامنه الكامل مع الصحفيين في يوم الغضب المقرر لليوم الجمعة بسبب التضييقات التي يتعرض لها الصحفي وهرسلة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية معتبرا أن سلوك السلطة هو محاولة يائسة للتغطية عن عجز منظومة الحكم في التعاطي مع الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد و الحد من تداعياتها السلبية.
أكّد الناشط السياسي لزهر العكرمي أنّ هدف الزيارة الرسمية التي يؤديها حاليا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتونس، أمني بامتياز.
قضت المحكمة الابتدائية بأريانة، مساء اليوم الخميس 1 فيفري 2018، حضوريا في القضية المعروفة بـ"شركة صوتيتال"، بالسجن ضدّ المكلف بالشؤون السياسية في نداء تونس برهان بسيس لمدة سنتين.
طالبت كتلة الجبهة الشعبية الحكومة الفرنسية الى اتخاذ جملة إجراءات عاجلة منها فسخ إجمالي ديونها العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية، اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس وتخفيفا لعبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية.
أدان التيار الديمقراطي ما جاء على لسان وزير الداخلية من تهديد مطلق للمدونين الذين يشككون في الأمن، مذكرا بأن القانون لا يمنع حرية النقد التي لا تتطور مؤسسات الدولة وغيرها دونها، داعيا كل من يمارسون حقهم الدستوري في التعبير والنقد إلى ممارسة حقهم، مع التقيد بواجب الامتناع عن نشر الأخبار والمعلومات الزائفة، والتحري في المعلومات قبل نشرها، والامتناع عن التحريض على العنف أو على خرق قوانين الدولة.