استهجن التيار الديمقراطي ما اعتبره تباطؤ الحكومة في إتخاذ إجراءات إرجاع النفايات الإيطالية التي دخلت التراب التونسي في انتهاك سافر للسيادة الوطنية وخرق واضح للمعاهدات الدولية واتفاقية بازل تحديدا.

 

وطالب التيار في بيان له، الحكومة بالتحرك السريع لضمان حقّ الدولة التونسية قبل إنقضاء الآجال وبتوضيح ما يتداول حول إتلاف جزء من هذه النفايات خلسة على التراب التونسي داعيا إلى ضرورة التعاطي مع الشأن البيئي المعقَّد والسيادي بجديّة، ووضع ما يستحقه من كفاءات على رأسه وتجنّب إقحامه في المحاصصات الحزبية.