تنتهي اليوم السبت 23 جانفي 2020، الآجال القانونية لإعادة النفايات الإيطالية المشحونة في ميناء سوسة مما يطرح عدة إشكالات من حيث كيفية التعامل معها.

وفي هذا الإطار أشارت عضو قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الإجتماعية والاقتصادية منيار المجبرى أنه بعد انتهاء الآجال تجد تونس نفسها أمام فرضيتين إما الالتجاء إلى التحكيم الدولي حسب الفصل الثاني من اتفاقية بازل حول التحكم في نقل النفايات الخطرة الأمر الذي  يستغرق الكثير من الوقت ويكلف الدولة خسائر مالية أو حرق وردم هذه النفايات مما يخلف أضرارا صحية وبيئية .

وأضافت المجبري في تصريح للإذاعة الوطنية أن المنتدى يعارض فكرة حرق وردم هذه النفايات وسيتصدى لها، مطالبة السلطة المعنية بالشفافية حول ما تعتزم القيام به بهذا الخصوص وتشريك المجتمع المدني والقضاة والمحامين لإيجاد طريقة لإرجاعها.