ووفق ما نقلته موزاييك اف ام فقد تم إتخاذ إجراءات أمنية مشدّدة في محيط ومداخل المحكمة.

ويذكر أنّ قضية توريد حاويات القمامة المنزلية التي تم جلبها من إيطاليا في إطار عقد بين شركة تونسية وأخرى إيطالية عبر الميناء التجاري بسوسة. 

وطالبت الإدارة العامة للديوانة الشركة بإعادة تصدير البضائع نظرا لأن المورد إرتكب مخالفة ديوانية حيث أنه صرّح بكون الحاويات القادمة من إيطاليا تحتوي فضلات بلاستيكية معدّة للرسكلة، في حين تبين أنها  مجرد أوساخ منزلية (بقايا أكل وحفاضات وغيرها...) لا يمكن تثمينها من خلال إعادة تدويرها.