وجاء في البيان تأكيد على أن ''تونس تمر بظرفية دقيقة مثقلة بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبأزمة سياسية نتيجة استقالة الحكومة تتطلب من الجميع أعلى درجات اليقظة وتغليب المصالح الوطنية العليا والالتزام بالقانون والدستور والانتباه لخطورة محاولات تعطيل السير العادي لعمل مجلس نواب الشعب باعتباره مركزا لسيادة الشعب ورمزا لثورته وفضاء لإدارة التنوع والتعدّد وضرورة التصدي لخطاب الكراهية وتقسيم التونسيين''.