قال رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقانون الانتخابي، الناجي الجمل، إن مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي، ترتكز على مقترحات واردة على اللجنة من جمعيات وهيئات دستورية، ستكون جاهزة خلال الأسبوع القادم قبل توجيهها لخبراء لتجويد صياغتها وضبطها.

 

وأكد الجمل، في تصريح إعلامي اليوم الخميس على هامش مشاركته في ندوة صحفية بالعاصمة لإطلاق حملة "حل الشانطي" لإصلاح المنظومة الانتخابية، أن اللجنة لم تتلق أية مبادرة من رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، ولم تلمس أي استعداد لجعل تنقيح القانون الانتخابي من بين الأولويات، وفق تعبيره.

 

وأضاف أنه لذلك التجأت اللجنة إلى المجتمع المدني وإلى الهيئات الدستورية الأربع المتدخلة في الانتخابات، وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري، وإلى النواب وإلى العودة إلى مختلف مقترحات التعديل وإدماجها ضمن مبادرة تشريعية شاملة من النواب على أمل أن يشارك أكبر عدد منهم في تبنيها.

 

وأوضح أن اللجنة تلقت مجموعة من مقترحات التعديل في بعض الفصول اقترحتها هيئة الانتخابات وشركاؤها شملت تقريبا 50 فصلا تتعلق بالتدقيق في عمليات التسجيل وإضافة بعض الشروط للترشح وفض النزاعات ومراقبة الحملة الانتخابية إلى جانب عدد من المقترحات الواردة من جهات أخرى سيتم دمجها في مبادرة تشريعية واحدة.

 

كما ذكر بأن اللجنة كانت قدمت مقترحا للتعديل يخص العتبة وتم إرجاعه من مكتب مجلس النواب، سيتم اعتماده من بين مقترحات التعديل، بالإضافة إلى مشروع القانون المصادق عليه في جوان 2019 ولم يختمه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وجملة المقترحات المقدمة، والتي شملت حوالي 80 فصلا، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع لكافة الأطراف المتدخلة وستفتح صفحة على موقع مجلس النواب لتلقي الاقتراحات.

 

وقال "إن المبادرات التشريعية التي يقدمها النواب يصعب تمريرها، بسبب الحساسيات السياسية، وبالتالي فإن القوانين الأساسية الأخرى يجب الضغط على الحكومة من أجل التعهد بها، سواء كان قانون الأحزاب أو القانون المتعلق بتعديل المشهد الإعلامي أو سبر الآراء".