وأشار العياشي الهمامي، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، إلى أنّ العمل متواصل اليوم لتوسيع الاستشارة حول نشر قائمة الشهداء والجرحى "والنتيجة النهائية سترضي البعض وتغضب البعض الأخر" حسب تعبيره.

وبخصوص صندوق الكرامة، قال الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني إنّه انطلق في العمل منذ فترة بعد إحداثه بأمر حكومي وقام يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق بإمضائه في أوت 2018.

وكشف أنّ تمويل هذا الصندوق يكون عبر التبرعات والهبات غير مشروطة من الداخل أو الخارج إلى جانب نسبة يحددها رئيس الحكومة من مداخيل تنفيذ قرارات التحكيم التي أصدرتها الهيئة (ضدّ أشخاص وشركات بعد التوصل إلى المصالحة)، لافتا إلى أنّ الهيئة أصدرت 33 ألف مقرر في جبر الضرر منها 18 ألف مقرر جبر ضرر مادي.

وأوضح أنّ من بين التوصيات أن يعتذر رئيس الجمهورية باسم الدولة لضحايا التعذيب والاستبداد ، كاشفا أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد لن يرفض القيام بهذه الخطوة لردّ الإعتبار لمن تعرضوا للانتهاكات على أن يختار التاريخ المناسب للقيام بذلك.

كما تطرّق العياشي الهمامي إلى أبرز ملامح مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري، وبيّن أنّه مودع من الحكومة السابقة وتلقوا طلبات لسحبه من طرف منظمات لم تساهم في إعداده لهذا تم طرح استشارة في الغرض ثمّ إحالته مع طلب استعجال النظر لتنظيم القطاع بشكل كامل وليس فقط لتنظيم منشآت البث أو الهيئة.

وأكّد أن لمشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة الأولية للنظر فيها، قائلا "لو تمّت المصادقة على مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة برلمانية فان هناك نوابا عبّروا عن اعتزامهم الطعن بسبب رفضهم تحرير الإعلام لما فيه من خطر على استقرار البلاد".