ودار اللقاء حول جملة من المسائل من بينها عمل الهيئة وضرورة إيجاد الحل لبعض المؤسسات الإعلامية المصادرة. وعبر الوزيران عن إيمان الحكومة بالتعددية في وسائل الإعلام، ودعمها للهايكا في القيام بمهامها وبدورها التعديلي، وحرصها على أن يكون المشهد الإعلامي سليم ويخضع للضوابط المهنية، لا لتأثيرات مالية تهدف للتحكم فيه.