وتعود أسباب الإستقالة، حسب ما ورد في نصها، إلى "انفراد رئيس البلدية بالرأي وتشتيت المجلس منذ تكوينه، مع عدم استقلاليته في توزيع مادة السميد، مما تسبب في العديد من المشاكل، وسوء التصرف في موارد البلدية، وعدم إصلاح الجرارات، والتستر عن جريمة سرقة في المستودع البلدي".

وردا على ذلك، أكد رئيس البلدية، محمد الطاهر العوني ، أن الظرف الحالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون ظرفا وجيها من أجل تقديم الإستقالة، نافيا ما ورد من اتهامات ضدّه في نص الإستقالة.

وأوضح في تصريح ل"وات"، أن جميع قرارات المجلس البلدي يقع التصويت عليها بالأغلبية طبقا للقانون، وأن رئيس البلدية لا يتخذ قرارات منفردة، بإستثناء القرارات المرتبطة بنشاط رئيس البلدية اليومي في علاقة بالمصلحة الفنية أو المصلحة المالية، مثل مخالفات البناء والإنتصاب الفوضوي، مضيفا أن أغلب أعضاء المجلس البلدي كانوا ساعين إلى حلّ المجلس منذ تشكيله، مع رفضهم التام الإنضمام للجان، وأن كل ذلك موثق في محاضر الجلسات.

وبخصوص مسألة توزيع مادة السميد، بيّن العوني أنه ليس له علاقة بهذا الموضوع من الجانب القانوني، لأن العملية، حسب قوله، هي من مهام الإدارة الجهوية للتجارة، مضيفا أن "تدخله في هذا المجال جاء من أجل المحافظة على السلامة العامة والصحة العامة للمواطنين وفق النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية في ظل الوضع الصحي الإستثنائي الراهن بسبب فيروس كورونا".

وفي ما يتعلق باصلاح الجرارات، أوضح أن البلدية تملك جرارين تعطبا، ولم يتسن إصلاحهما في ظل الظرف الصحي الحالي بالبلاد، والذي إنجر عنه غلق محلات بيع قطاع الغيار، مبينا أنه تم، في المقابل، كراء جرارت للقيام بعمليات التعقيم والتنظيف وشفط المياه المستعملة من أجل عدم تعطيل العمل.

أما بشأن النقطة المتعلقة بالتستر على السرقة، فقد نفى رئيس البلدية نفيا قاطعا هذه المسالة، وأكد أنه لم يتقلد هذا المنصب من أجل التستر على السراق، بل جاء من أجل انقاذ البلدية وخدمة المنطقة، وفق تعبيره.