وعبر المستقيلون، في نص الاستقالة التي تم إرسالها إلى والي الجهة، عن استغرابهم من عدم تطبيق رئاسة الحكومة للقرار الصادر بتاريخ 24 جويلية 2019، والقاضي بإعفاء رئيس البلدية من مهامه، على إثر فتح تحقيق حول قيامه بصفقات دون سند قانوني، على حد روايتهم.

وأوضح المستشار البلدي، جلول الحمروني، الاثنين، أن استقالة المجلس البلدي "تأتي حفاظا على مصلحة متساكني الدائرة البلدية بفندق الجديد سلتان، واحتراما للقسم الذي أداه، بعد تعذر مواصلة العمل مع رئيس البلدية".

وقال إنه رغم كفاءة أعضاء المجلس البلدي، فإن عملية تسيير الشأن البلدي تعطلت لعدة أسباب، "أبرزها الانفراد بالرأي، واتخاذ القرارات بصفة فردية"، مشيرا إلى "عدم استعمال ميزانية البلدية لسنتين، باستثناء الرواتب".

وللاشارة، فإنه وفقا للفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية وللقانون الانتخابي، ينحل المجلس البلدي على إثر الاستقالة الجماعية لأغلبية أعضائه، والتي توجه إلى والي الجهة. ويعتبر المجلس البلدي منحلا بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إرسال الاستقالة.

وتعد بلدية فندق الجديد سلتان من بين البلديات المحدثة بولاية نابل، ويضم مجلسها البلدي، الذي يترأسه محمد يسري نويرة عن حركة النهضة، 17 عضوا.