وشددت المعتمدة المقالة في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" على إنها كانت قد قدمت لوزارة الداخلية يوم 21 جانفي 2020 ملفات فساد جمعتها تتعلق بشبهات فساد مقترنة بوالي المنستير بخصوص التستر على محتكرين للزيت المدعم وعلى أشخاص متورطين في التلوث البيئي مؤكدة أنها لم تكن ستقدم على هذه الخطوة مالم تكن بحوزتها كل القرائن والأدلة التي تدين الوالي مضيفة أنه قام بتحريض عمدة على هرسلتها و التهجم عليها داخل مكتبها الأمر الذي أثبتته الأبحاث.

وأضافت أن الملفات التي بحوزتها قدمتها أيضا للوزير المكلف بالوظيفة العمومية محمد عبو منذ حوالي الشهر اضافة إلى ارسالها بلاغات لرئيسي الحكومة والجمهورية في هذا الخصوص مؤكدة أنها استوفت كل الطرق القانونية قبل أن تلجأ إلى إطلاق نداء استغاثة عبر الإعلام بعد تعرضها لحملة من الهرسلة مؤكدة أن والي المنستير سبق و أن هددها بالإعفاء في الانتخابات السابقة بعد رفضها مده بقائمة اسمية تتضمن 1400 مساند لمرشح تحيا تونس.

وعبرت المعتمدة المقالة عن تمسكها برفض قرار الإعفاء الصادر ضدها أمس إلى حين مدها بملف يبرر سبب إقالتها مؤكدة أنها ستكون موجودة في مقر المعتمدية إلى حين الإتصال بها من قبل وزارة الداخلية وتبرير أسباب اعفائها.