وأوضح المكتب في بلاغ صادر عنه نشره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” أنّ اللّجنة تعهّدت بملف صفقة المليوني كمّامة دون تأخير، مشيرا إلى أنّها عقدت بصفة سريعة جلسة يوم الخميس 16 أفريل الجاري للإستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، لافتا إلى أنّ اشعال الجلسة  شفافة ومنشورة على قناة يوتيوب الخاصة بالبرلمان.

وأضاف المكتب أنّه لم يتم التطرق خلال الجلسة المذكورة إلى شبهة ضلوع عضو من اللجنة في ملف تصنيع مليوني كمامة قماشية، متابعا "بل إنّ الوزير وفي ردّه على استفسارات النواب أفاد بحيثيات الملف وبمساره في ظل الظرف الاستثنائي وبالنظر إلى الصبغة الاستعجالية للتزود بالكمامات، ولم يفصح بالاسم عن الطرف المعني. وهو يا يدحض كلّ ادعاء باطل بعدم كشف اللجنة عن العضو بها الذي يشاع أنّ له صلة بالموضوع".

وأفاد البلاغ بأنّ اللجنة خلُصت إلى توجيه جملة من الأسئلة الكتابية التكميلية وإلى إقرار جلسة استماع ثانية إلى الوزير لمزيد توضيح عدّة نقاط عالقة، مشيرا الة أنّ ذلك يدعم المقاربة المهنية لتناولها لهذا الملف.

وأكّد البلاغ أنّ اللّجنة ستواصل متابعة هذا الملف بكلّ دقة في ضوء تلقيها الأجوبة الكتابية للوزارة المكلفة بالصناعة، وبرمجة جلسة جديدة للاستماع إلى وزير الصناعة صباح يوم غد الثلاثاء 21 أفريل 2020، وإلى كلّ طرف تبيّن ان له علاقة بالملف في مرحلة موالية، فضلا عن توجيهها طلبا رسميا لمدّها بتقرير المهمة الرقابية في الغرض التي تمّ تكليف هيئة عامة للرقابة بها، بما يسمح للجنة بتوخي منهجية تمكّنها من بلوغ أدقّ النتائج والمخرجات.

وأضاف "كما هو معمول به، فإنّ أشغال اللجنة ونتائج أعمالها سيتمّ نشرها بكلّ الوسائل المتاحة"، اتفتاإلى أن  مكتب اللجنة تلقّى مكتوبا توضيحيا من قبل النائب المعني (جلال الزياتي)، قال إنّه سيعرض على اللجنة وأنّه تضمّن توضيحاته وبالخصوص اعتذاره عن عدم اعلام اللجنة مسبقا. كما أعلن العضو عن تخلّيه عن المشاركة في جلسات اللجنة المتعلّقة بهذا الموضوع.

وشدّد البلاغ على أنّ اللجنة متمسّكة  بما يكفل الدستور والقانون من حقوق الدفاع وضرورة تحقيق العدالة وفقا للمسارات المعمول بها، وتذكيرها بأنّ القانون هو الفيصل وأنّه لا يوجد أي طرف محصّن ضد المساءلة والمحاسبة.

يُشار الى أنّ اللجنة ستعقد يوم غد الثلاثاء 21 أفريل 2020 على الساعة الواحدة بعد الظهر نقطة إعلامية بمقر مجلس نواب الشعب.

وللإشارة فقد دافع ليلة أمس رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ  خلال حوار تلفزي عن وزيرالصناعة صالح بن يوسف، وقال بخصوص صفقة مليوني كمّامة وما رافقها من اتهامات فساد "نحن في وضع حرب وحتى نفهم ذلك نذكر بأن السلطة التشريعية فوّضت صلاحياتها لرئيس الحكومة.. وأنا لن أموت في البيروقراطية لدينا شعب يجب حمايته .. وأذكر بأن قرار فرض الكمامات جاء بعد تقييم سلبي للجنة العلميّة التي لم تكن سعيدة بالنتائج يوم 4 أفريل وقررنا الاستعداد لمجابهة الوضع".

ويذكر أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف، قد ذكر الجمعة الماضي، أنّه هو من اِتصل بصاحب المصنع النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الإصلاح جلال الزياتي لصنع مليوني كمامة طبية دون أن يعلم أنّه نائب.