واوضح أنّ إسناد ضمان الدولة مقترن شرطا بأن لا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة، معدل الفائدة في السوق النقدية مع اضافة 1,75 بالمائة وتسدّد هذه القروض على مدّة تتراوح بين سنتين و سبع سنوات.

ونوه وزير الماليّة بالمجهود التي بذلها البنك المركزي وكذلك البنوك التونسيّة لوضع هذه الآلية على ذمّة المؤسسات انخراطها في هذا المجهود الوطني مثمّنا روح المسؤوليّة التي تحلّت بها هذه البنوك في هذا الظرف الصعب والاستثنائي الذي تمرّ به البلاد.

ومن جهة أخرى بيّن الوزير أنّ المنصّة الالكترونيّة التي تمّ تطويرها لتقبّل مطالب المؤسسات المتضرّرة للاستفادة من إجراءات الدّعم والمساندة قد تلقّت منذ وضعها على الخطّ يوم أمس السبت 08 ماي نحو ست مائة مطلب داعيا المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذه الإجراءات مواصلة التسجيل على المنصّة على ان تقوم لجنة الإحاطة بالمؤسسات المتضرّرة بالشروع في دراسة الملفات ابتداء من يوم الثلاثاء 12 ماي.

واكد حرصه الشخصي على ان تلتزم المؤسسات المنتفعة بهذه الاجراءات بالمحافظة على مواطن الشغل وعلى ظروف العمل الملائمة وحرصه من جهة اخرى على متابعة أشغال هذه اللجنة من أجل الإسراع في النظر في الملفات والبتّ في مآلها في آجال مختصرة.