وأرجع، في بيان أصدره اليوم سبب طلبه هذا، إلى الكشف عن شبهة فساد في إسناد وزارة الصناعة لصفقة صنع كمامات طبية لنائب عن حزب البديل التونسي بمجلس نواب الشعب معبرا عن استغرابه من تأخر أطراف شاركت في الحكم بدعوى خوض الحرب المقدسة ضد الفساد وهي في سبات عميق.

واعتبر الحزب أن مصداقية الحكومة باتت متوقفة على الضرب بقوة على أيدي الفاسدين.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أفادت بأنه تم تكليف فريق رقابي يوم أمس بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبي.

وأكدت في بلاغ لها اليوم الجمعة أن الفريق الرقابي تابع للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة، وأنه قد شرع في أداء مهمته.

من جهتها كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت أمس أنها أحالت ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية و 2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والتحقيق في جملة الشبهات التي توصلت إليها، مؤكدة وجود قرائن قوية لشبهات فساد قوية فيما يهم الصفقتين وتورّط عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال.

وأضافت أنها أعلمت رئيس الحكومة بمضمون ملف الصفقتين بحكم أن الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها إلى جانب عدد من رجال الأعمال وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.