زووم - اِعتبر الحزب الجمهوري، اليوم السبت، أنّ الإجراءات التي أقرّتها الحكومة لدعم قطاع الإعلام اِقتصرت على تقديم دعم سخي من أموال دافعي الضرائب لأصحاب المحطات والقنوات الخاصة.

 

ووصف الحزب الجمهوري في بيان له، القرار الحكومي بالإهدارا للمال العام، مُعبّراً عن خشيته من أن تكون هذه القرارات مقدمة لاسترضاء أصحاب القنوات التلفزية الخاصة التي يسيطر على أغلبها أصحاب المال ولوبيات النفوذ السياسي والتي لم ترتق في أدائها إلى مستوى الجودة والتعدد والموضوعية.

 

وطالب الحزب الحكومة بالرجوع حالا عن هذه القرارات وتوجيه تلك المخصصات إلى دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تمر بصعوبات حقيقية في هذا الظرف الاقتصادي و الوبائي الدقيق.