وتم تحديد موعد الجلسة العامة بعد أن حظي مقترح مشروع القانون على الموافقة صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية، إثر تصويت كل من حركة النهضة وائتلاف الكرامة و قلب تونس بنعم.